سیل وعده های انتخاباتی توخالی در زمینه محیط زیست

مازیار واحدی

این روزها شاهدیم که همزمان با نزدیک شدن به انتخابات سیر رخدادها در جمهوری اسلامی شکل دیگری به خود گرفته است. سیل وعده ها و وعیدها از سوی مسئولین به سوی اعماق جامعه سرازیر شده و مسئولین به تب و تاب افتاده اند تا نشان دهند که همه چیز آرام است. این شکل از کار محدود به یک دسته و گروه خاصی هم نیست. از بالاترین ارگانها شروع شده و تا پائین ترین سطح از کارگزاران رژیم ادامه دارد. مجلس هم از این قاعده مستثنی نیست. خبرهائی از مجلس می رسد مبنی براینکه آنها در پی تصویب لایحه هوای پاک هستند. لایحه ای که بندهائی از آن تصویب شده و گویا قرار است معجزه کند.

در این میان وظیفه فعالان حوزه محیط زیست قطعا این نیست که شعارهای داده شده توسط مسئولین را در بوق و کرنا کرده و اینگونه وانمود کنند که گویا آنها قرار است همه این قول هائی را که می دهند به اجراء در بیاورند. نه در جمهوری اسلامی که در آن سنگ روی سنگ بند نیست و سگ هم صاحبش را نمی شناسد، بلکه حتی در کشورهائی که در آن دموکراسی نیم بندی هم وجود دارد، وظیفه سازمانهای محیط زیستی مستقل، نه سینه زدن در صف مسئولین حکومتی، بلکه برخورد انتقادی با هرکس و سازمانی که عملکردش موجودیت محیط زیست را به خطر می اندازد، می باشد. برهمین اساس به مضمون این مصوبات و آنچه که در عمل با آن مواجه خواهیم شد، نگاهی می اندازیم.

بر اساس یکی از تبصره‌های ماده ۱۶ لایحهِ هوای پاک کلیه مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی پنجاه نفر به بالا، موظف هستند در این مراکز، واحدهای سلامت، بهداشت و محیط زیست ایجاد کنند. این واحدها بایستی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در این واحدها کنترل کنند. در اینجا سوالهای بسیاری وجود دارد که جوابی برایشان ارائه نشده است. یک سوال می تواند این باشد: تعداد واحدهای صنعتی که کمتر از پنجاه نفر در آن شاغل هستند چه میزان است؟ وضعیت سلامت و ایمنی شاغلین این مراکز چگونه خواهد بود؟ آیا این واحدها کمتر آلودگی ایجاد می کنند؟ یا اینکه کارگران شاغل در این واحدها خونشان از دیگران کم رنگتر است؟ کاملا مشخص است که این مصوبه ادامه همان سیاست های قبلی رژیم است که کارگاههای کوچک را از شمول قانون کار درآورده، و در نتیجه کارگران شاغل در این مراکز را از هر نوع حمایتِ همین قانونِ نیم بند در جمهوری اسلامی نیز محروم کرده اند.

ماده دوازده می گوید سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمام مراکز و واحدهایی که نقش مؤثری در آلودگی هوا دارند را مشخص کند و میزان آلودگی، وسعت منطقه و اثری که بر روی منطقه گذاشته به مالکان و مسئولان و مدیران عامل و بالاترین مقامات اعلام کنند. این مصوبه در ادامه می گوید در صورتی که این مراکز به تخلف خود ادامه دهند جریمه شده و در صورت تکرار در کمیته ای دولتی در مورد تعطیل کردن این مراکز تصمیم گیری خواهد شد. شکل این مصوبه به گونه ای است که گویا مشکل این بوده که این مراکز نمی دانسته اند که فعالیت آنها تخریب محیط زیست را به دنبال داشته و حیات بشر، حیات وحش و گیاهان را به خطر می انداخته است. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که شما که لالائی بلد هستید، پس چرا خوابتان نمی برد. به همین نمونه سدّ شفارود نگاه کنیم. چند سال است مردم و سازمانهای مدافع محیط زیست فریاد می زنند که ساخت این سدّ برابر است با نابودی هرچه گسترده تر جنگلهای هیرکانی شمال کشور و از بردن اکوسیستم منطقه. حتی در خود همین سازمان حفاظت از محیط زیست هم بارها اعلام شده که این سدّ ارزیابی محیط زیستی ندارد. امّا آیا شما خواستید، و یا اگر خواستید توانستید در مقابل ساخت این سدّ مقاومتی از خود نشان دهید؟ در رابطه با طرح های انتقال آب بین مناطق هم وضع به همین گونه است. سنبه هرکدامتان که پرزورتر بوده توانسته سیاست خودش را پیش ببرد.

در بخشی دیگر از این مصوبه آمده تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی باید از سوخت استاندارد استفاده کنند و اگر از سوخت استاندارد استفاده نکنند با آنها برخورد قانونی می‌شود. سوال این است: سوخت استاندارد کدام است؟ این سوخت از کجا تامین خواهد شد؟ گیریم که این واحدها مجبور به تن دادن به این مصوبه شما هم بشوند، رقابت آنها با کالاهای وارد شده توسط وارد کنندگانی که ریشه در باندهای حکومتی دارند به چه حالتی در خواهد آمد؟ کدام مصوبه قرار است از واحدهائی که میل به پیش برد این مصوبه داشته باشند حمایت کند؟ جالب است که خود اینها هم می دانند وجود سوخت استاندارد زیر سوال است. پس کوتاه می آیند و می گویند در صورت عدم وجود سوخت مناسب واحدهای مذکور مکلف هستند به هر شکلی که می توانند آلاینده های منتشره را تا حد مجاز کاهش دهند.

ماده پانزده شهرکها و مراکز صنعتی را مکلف کرده تا ده درصد از وسعت خود را به فضای سبز اختصاص بدهند. این مصوبه نشان دهنده نگاه سطحی آنها با معضلات محیط زیستی در کشورماست. دستور به ایجاد فضای سبز می دهند و مشکل را حل شده اعلام می کنند. مگر ما نمی دانیم که وضعیت آب در کشور ما به حد بحران رسیده است؟ مگر اقلیم شناسان زنگ خطر خشکیدگی را در کشور به صدا درنیاورده اند؟ آب مورد نیازِ این فضاهای سبز را چگونه تامین می کنید؟ به تهران نگاه کنیم: از سوئی نابودی باغات و درختان چندین ساله را چه آگاهانه به سکوت نظاره می کنند و بعد مصوبه ایجاد فضای سبز را بر سر مردم می کوبند، کدامین را باور کنیم.

دو نکته دیگر: اولی اذعان آنها به فساد در سیستم های حکومتی است که طشت رسوائی اش سالهاست از بام افتاده است. آنها در تبصره ای می گویند آزمایشگاه معتمد و همکار سازمان در صورت ارائه گزارش غیر واقع، به پرداخت جریمه نقدی به میزان یک تا ده میلیون تومان محکوم می‌شود و در صورت تکرار خلاف، به تعلیق و لغو امتیاز ان واحد آزمایشگاهی حکم خواهیم داد. این مصوبه را سیستمی می خواهد اجرائی کند که در تمامی این سالها هیچ آمار صحیح و درستی را به مردم ارائه نکرده اند که هیچ، بلکه در هیچ زمینه ای خود را پاسخگوی این هم زیان های وارد آمده به مردم و طبیعت، که ناشی از باندبازی های درون خوشان هست هم نمی دانند.

مصوبه بعدی بیشتر شبیه دروغ سیزده است تا مصوبه ای برای به اجراء درآوردن. براساس این مصوبه ماموران سازمان حفاظت از محیط زیست حق دارند برمبنای آیین‌نامه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، از مراکز طبقه بندی شده حکومتی بازدید کنند و در صورت مشاهده تخلف با آنها برخورد قانونی کنند. قضاوت در این مورد که چه میزان این مصوبه را می شود به اجراء درآورد، و کدامیک از این ارگانهای امنیتی و نظامی اجازه نظارت را به دیگران می دهند به عهده شنوندهِ عاقل.