راه میان‌بری وجود ندارد، تشکل‌یابی راه‌حل است

گفتگوی روزنامه ی بهار با محمد مالجو

روزنامه ی بهار: فواد شمس - حسام منهاج: این روزها همه‌جا سخن از «گرانی» است. سخن از نابه‌سامانی وضعیت اقتصادی مردم است. همه بر سر این‌که وضعیت اقتصادی و معیشت مردم مطلوب نیست توافق دارند. اگر اختلاف نظری باشد بر سر عوامل این نابه‌سامانی و در کنار آن راهکارهای حل آن است. برای آن‌که دیدگاه دقیق‌تری نسبت به این مسئله داشته باشیم سراغ محمد مالجو رفته‌ایم. مالجو سال‌ها در این حوزه کار کرده و از منظرگاهی متفاوت به این مسئله نگاه می‌کند.

او در ابتدای سخنانش بر این تاکید کرد که مخاطب اصلی‌اش نه دولت، بلکه جامعه و مردم است. محمد مالجو دانش‌آموخته اقتصاد، پژوهشگر و نویسنده، متولد تهران است. از او تاکنون کتاب‌ها و مقالات و پژوهش‌هایی در حوزه وضعیت طبقه کارگر و فرودستان جامعه منتشر شده است.

پژوهش‌هایش تاریخ اندیشه اقتصادی، اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران در دوره پس از انقلاب را نیز شامل می‌شود.

به عنوان نخستین پرسش، اتفاقات چند ماه اخیر در بازار ارز و تبعات کاهش ارزش ریال روی قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم خصوصا فرودستان و مشخصا طبقه کارگر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بگذارید آنچه را به وقوع پیوسته است از منظر چهار سطح از عوامل موجود به اجمال بررسی کنیم. از سطح اول شروع می‌کنم، یعنی از سطح استراتژی اتخاذشده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور که معطوف به گسترش اقتصاد بازار بوده است. این استراتژی در سراسر سالیان پس از جنگ تا همین امروز عملا در خدمت تغییر بیش از پیش مناسبات قدرت به زیان طبقات فرودست‌تر و به نفع طبقات اجتماعی فرادست‌تر قرار داشته است. این استراتژی به سهم خویش عمیقا در ناتوانمندترسازی طبقات و اقشار آسیب‌پذیر نقش داشته است. سطح دوم عبارت است از سیاست‌هایی که ذیل این استراتژی به دست همه دولت‌های پس از جنگ به اجرا گذاشته شد. این سیاست‌های اقتصادی در فقدان نسبی پیش‌نیازهای نهادی خود حتی نتوانسته‌اند اهداف غالبا ادعاشده استراتژی اقتصادی سال‌های پس از جنگ را تحقق بخشند؛ اهدافی چون تحقق رشد اقتصادی مستمر، افزایش کارآیی اقتصادی، مهار تورم، رشد اشتغال و غیره. سطح سوم عبارت است از ناکارآمدی در اجرای سیاست‌های اقتصادی مربوط. ضعف شدید حکمرانی خصوصا در دوره هفت‌ساله اخیر از مهم‌ترین عواملی بوده است که سیاست‌های اقتصادی اجراشده را حتی از حداقل‌هایی از اثربخشی محروم ‌کرده است. این سه سطح از عوامل به ناتوان‌مندترسازی شدید بخش‌های گسترده‌ای از جمعیت شهری و روستایی طی سالیان پس از جنگ منجر شده است. در انتهای این دوره در چنین وضعیتی با تحریم‌های گسترده اقتصادی در سطح بین‌المللی نیز مواجه شده‌ایم. این عامل طبیعتا به تشدید بیش از پیش عوامل ناتوانمندساز انجامیده است. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی در واقع چهارمین سطح از عوامل مورد اشاره‌ام هستند. اگر سه سطح قبلی از عوامل، یعنی استراتژی بازارگرا، سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و ضعف شدید حکمرانی در بین نبود، امکان مقاومت در برابر تحریم‌های بین‌المللی خیلی بیش از این حرف‌ها بود. کما این‌که می‌بینیم در دوره جنگ هشت‌ساله که جامعه اصولا پیشاپیش در معرض بلای یک استراتژی اقتصادی ناتوان‌مندساز و سیاست‌های مربوطه‌اش قرار نگرفته بود، گرچه وضعیت جنگی بود اما اوضاع اصلا مثل اکنون نبود. یعنی طبقات فرودست‌تر اجتماعی نیز مثل کلیت جامعه گرچه درگیر یک جنگ تمام‌عیار بودند، اما این‌گونه نبود که پیشاپیش یک دوره‌ای از بینواسازی را تجربه کرده باشد. اما امروز وضع فرق می‌کند. در واقع امروز طبقات فرودست اجتماعی در شرایطی با پیامدهای ناتوان‌مندساز تحریم‌های بین‌المللی مواجه شده‌اند که پیشاپیش حدودا دو دهه در معرض نوعی روند بینواسازی قرار داشته‌اند. این روند بینواسازی طبقات اجتماعی فرودست در سالیان بلافاصله پس از جنگ با دولت سازندگی شروع شد و با دولت اصلاحات ادامه یافت و با دولت‌های نهم و دهم در وضعیت کنونی به حد بالایی رسیده است.

به نظر شما سیاست‌های دولت در یکی، دو سال اخیر که با عنوان هدفمندی از آن یاد می‌شود، چه تاثیر اقتصادی‌ای بر جای گذاشته و آیا در تحقق اهداف خود موفق بوده است؟

سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها را در آینه همین چهار سطح از عواملی که برشمردم می‌توان ارزیابی کرد. سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها بخشی کوچک از یک استراتژی اقتصادی خطا و ناصواب بوده است که اجرای آن آرزوی دولت‌های سازندگی و اصلاحات بود، اما نهایتا به دست دولت دهم به تحقق رسید. استراتژی اقتصادی بازارگرایانه‌ درصدد بوده است که قیمت‌های کالاها و خدمات دولتی هرچه واقعی‌تر شوند و به این اعتبار اصلا قیمت‌های بازار باشند که رفتارهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اقتصاد را شکل دهند. بت بازار روح سیاست‌گذاران اقتصادی را تسخیر کرده است. اتخاذ این نوع جهت‌گیری برای کشوری که از اصلی‌ترین تولیدکنندگان انرژی در جهان است، دست‌کم آنقدر که به حامل‌های انرژی برمی‌گردد، اساسا خطا بوده است. چرا باید شهروندان کشوری که صاحب منابع عظیم انرژی است و در این زمینه از مزیت نسبی برخوردار است حامل‌های انرژی را با قیمت‌های جهانی مورد مصرف قرار دهند؟ باید از این مزیت نسبی به منزله موتور رشد و توسعه بهره‌برداری می‌شد و البته سیاست‌های غیرقیمتی برای بهینه‌سازی سطح مصرف انرژی

صورت می‌گرفت، مثلا تقویت و به‌سازی شبکه حمل‌ونقل کشور، گسترش حمل‌ونقل عمومی، به‌سازی فضای شهری، تصحیح نحوه ساخت ساختمان‌ها و غیره. این استدلالی است که زنده‌یاد حسین عظیمی سال‌ها پیش مطرح کرده بود ولی به جایی نرسیده بود. استراتژی خطای بازارگرایانه نهایتا در سالیان پس از جنگ به هر تقدیر در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در خدمت همین استراتژی بود. اما سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها اصلا به هیچ‌وجه هدفمند نبود یعنی پس از واقعی کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی، به هیچ‌وجه یارانه‌های نقدی را به سوی گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی روانه نکرد بلکه به طرزی غیرتبعیض‌آمیز به همه اقشار اجتماعی یارانه پرداخت شد. نظام آماری لازم برای اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها اصلا تعبیه نشده بود. حرفم این است که خود این سیاست غلط نیز به شیوه‌ای غلط‌‌‌‌‌تر به اجرا گذاشته شد. حالا به سومین سطح می‌رسیم. یعنی ضعف حکمرانی. این سیاست غلط پرداخت یارانه‌های نقدی که در چارچوب استراتژی غلط بازارگرایانه در دستور کار قرار گرفت اصلا فقط در شرایطی جواب می‌دهد که پیشاپیش سیاست دموکراتیک‌سازی در عرصه سیاست به اجرا گذاشته شده باشد. بازتوزیع ثروت اقتصادی بدون بازتوزیع قدرت سیاسی مطلقا به اهدافی که یک سیاست بازتوزیع مد نظر دارد، نمی‌تواند برسد. به بیانی دیگر بگویم. اگر جامعه مدنی قوی باشد، مثلا سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری پرقدرتی وجود داشته باشند، دولت نمی‌تواند به هر ترتیبی که خواست، درخصوص پرداخت یا عدم پرداخت یا میزان پرداخت یارانه‌های مستقیم تصمیم‌گیری کند. فشاری که جامعه مدنی پرقدرت بر روی دولت وارد می‌کند، دولت را وامی‌دارد که هزینه‌های نالازمی را که نه صرف انباشت سرمایه می‌شود و نه در خدمت پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی شهروندان است، کاهش دهد و در عوض بر پرداخت به‌موقع و کافی یارانه‌های مستقیم متعهد باقی بماند. اگر جامعه مدنی قوی در بین نباشد، سیاست بازتوزیع ثروت اقتصادی از جمله پرداخت یارانه‌های مستقیم نمی‌تواند در تحقق اهدافی که مد نظر دارد موفق باشد. وجود یک جامعه مدنی قوی خودش در گرو بازتوزیع قدرت سیاسی است. ضعف حکمرانی دولت از جمله در این بود که در شرایطی ظاهرا می‌کوشیده به یکی از تکنیک‌های بازتوزیع ثروت اقتصادی از طریق پرداخت یارانه‌های مستقیم مبادرت کند که پیشاپیش اصلا به بازتوزیع دموکراتیک قدرت سیاسی دست نزده بود. در وضعیت کنونی اتخاذ استراتژی اقتصادی نادرست از رهگذر سیاست‌های اقتصادی نادرست‌تر به دست دولتی با ضعف مفرط حکمرانی در پیوند با شرایطی قرار گرفته است که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی پدید آورده‌اند. این مجموعه را که در نظر بگیرید، می‌بینید سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها مطلقا به اهداف خودش نرسیده است. وضعیت فعلی از زاویه‌ای اصلا طنزآلود است: اصرار دولت برای استمرار حرکت به سوی نظام بازار در شرایطی که فاصله با بازار جهانی خیلی بیشتر شده است.

تبعات منفی خلأ جامعه‌مدنی و نبود قدرت چانه‌زنی چیست و الان شاهد کدام‌یک از این تبعات منفی هستیم؟

تهاجم به سطح معیشتی طبقات اجتماعی فرودست می‌تواند یا محصول ارزان‌سازی نیروی کار باشد، یا معلول نرخ بالای بیکاری، یا نتیجه نرخ بالا و شتابان تورم، یا مثلا محصول اوضاعی سیاسی که ناشی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی است. در همه این موقعیت‌ها وضعیت معیشتی طبقات فرودست اجتماعی رو به وخامت می‌گذارد. وقتی طبقات فرودست‌تر اجتماعی و به طور کلی صاحبان نیروی کار در معرض تهاجمی شدید به سطح معیشتی خویش قرار می‌گیرند، علی‌القاعده چند مجرا منطقا می‌تواند فعال شود. اگر این طبقات از هویت‌های جمعی برخوردار باشند، یعنی اگر مثلا برخوردار از تشکل‌های مستقل و اتحادیه‌ها و سندیکاها باشند، علی‌القاعده می‌توانند به طور دسته‌جمعی در مقابل چنین تهاجمی به سطح معیشت خویش ایستادگی کنند و بسته به توازن قوای طبقاتی به دستاوردهایی در این زمینه نیز برسند. این نوع واکنش غالبا مربوط به جوامعی است که نیروی کار متشکل و سازماندهی‌شده دارند. درواقع اگر نیروی کار به صورت متشکل باشد، واکنش‌هایش به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی‌اش به حوزه سیاست رسمی سرریز می‌کند. در فقدان این تشکل‌ها و در فقدان نیروی کار متشکل، صاحبان نیروی کار از نوعی هویت دسته‌جمعی برخوردار نیستند. وقتی نیروی کار به صورت متشکل نباشد، واکنش‌های طبقات اجتماعی فرودست به تهاجم بی‌‌امان به معیشت‌شان عملا یا به حوزه سیاست غیررسمی سرریز می‌کند یا به حوزه اجتماعی. وقتی طبقات اجتماعی فرودست‌تر که متشکل نیستند، فشارهای اقتصادی رویشان خیلی شدید و تحمل‌ناپذیر شود، گرچه فاقد هویت‌های دسته‌جمعی هستند، اما ممکن است به طور سازماندهی‌نشده و خودجوش دست به اعتراض‌های کور و بی‌هدف و دسته‌جمعی بزنند. این نوع اعتراض‌ها غالبا در علوم اجتماعی به «شورش‌های نان» معروف است. مشخصه شورش‌های نان این است که از یک سو فشارهای اقتصادی روی طبقات اجتماعی فرودست بسیار شدید است و از دیگر سو نیز هیچ‌گونه تشکل‌ جمعی و امکان سازمان‌دهی میان ناراضیان وجود ندارد. این دسته از اعتراض‌های دسته‌جمعی غالبا بسیار ناپایدار و بی‌هدف هستند. یک مجرای دیگر برای سرریز شدن واکنش‌های طبقات اجتماعی فرودست عبارت است از حوزه اجتماعی. وقتی فرودستان در مواجهه با فشارهای شدید اقتصادی چه به صورت سازماندهی‌شده و چه به صورت خودجوش و سازماندهی‌نشده نمی‌توانند به کنش دسته‌جمعی مبادرت ورزند و وضع را تغییر دهند، احتمال مبادرتشان به کنش‌های فردی در حوزه اجتماعی برای بهبود وضعیت معیشتی‌شان افزایش می‌یابد. یکی از جلوه‌های چنین وضعیتی عبارت است از گسترش آسیب‌های اجتماعی، رشد تعداد کودکان کار، افزایش شمار کودکان خیابانی، افزایش نرخ خودفروشی، گسترش اعتیاد، افزایش شمار متکدیان و.... از این رو تبعات وخیم‌تر شدن معیشت طبقات اجتماعی فرودست را باید در سه حوزه جست‌وجو کنیم: سیاست رسمی، سیاست غیررسمی و حوزه اجتماعی.

شما چه راهکارهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدتی برای اصلاح این وضعیت پیشنهاد می‌کنید؟

وقتی از راهکارها سخن می‌گوییم باید مخاطب این راهکارها را هم شناسایی کنیم. اگر مخاطب دولت باشد که خب این بحث خیلی پیچیده نیست. به سامان کردن منازعات سیاسی داخلی که بتواند حداقلی از امنیت را برای حرکت پایدار پدید بیاورد، بهبود مناسبات سیاسی با دنیای خارج و... همگی، از جمله اموری است که باید در دستور کار سیاست‌گذار قرار بگیرد تا در چارچوب چنین فضایی شرط لازم برای اجرای راه‌حل‌های مناسب در جهت اصلاح وضعیت پدید آید. این یعنی ساختن یک فضا برای فکر کردن به راه‌حل. اما فکر می‌کنم که وقتی من و شما از راهکارها صحبت می‌کنیم بیش از آن‌که دولت را مخاطب قرار دهیم باید جامعه را مورد خطاب قرار دهیم چون مشاور دولت نیستیم و بر مسند قدرت هم ننشسته‌ایم. اگر بخواهیم مخاطب را جامعه قرار دهیم پاسخ هم بسیار روشن است و هم بسیار دشوار. همیشه این راه‌حل روشن و واضح در طول تاریخ دشوار بوده و اکنون هم دشوار است و بعدها هم دشوار خواهد بود. هیچ راه میان‌بری هم وجود ندارد. راه‌حل این است: تشکل‌یابی طبقات فرودست.