ایران در آئینه آمار(۳۰۶)

شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ برابر با  ۰۹ دسامبر ۲۰۲۳

تهيه و تنظيم از مريم اسکوئی

 

موضوع آمارهای نقل شده در این بخش:

ایران در قعر جدول شادی / گذر زمان چه بر سر شادی ایرانیان آورد؟

بانک جهانی: ۹.۵ میلیون فقیر به جمعیت ایران اضافه شدند

از شعار برای نصف کردن نرخ تورم در ایران تا رسیدن به یک درصد کاهش

علت کمبود معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

 

۱۵ آذر : ایران در قعر جدول شادی / گذر زمان چه بر سر شادی ایرانیان آورد؟

 

فرارو/ طبق گزارش موسسه گالوپ، ایران با در نظر گرفتن میانگین سال‌های ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۲، با امتیاز ۴.۸۷۶ در جایگاه ۱۰۱م شاخص شادی از بین ۱۳۷ کشور قرار دارد. از نظر نماگر حمایت اجتماعی، ایران در جایگاه ۹۲م، از نظر نماگر تجربه زندگی سالم در جایگاه ۸۵م، و از نظر نماگر سخاوت در جایگاه ۴۴م در دنیا قرار دارد.

کشور‌هایی که جمعیت و مساحت بزرگتری دارند، می‌توانند تولید خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. در حالی که این افزایش تولید، نمی‌تواند شاخص‌هایی مانند نابرابری، تورم، سطح رفاه و … را نشان دهد. به عنوان مثال، چین در جایگاه دوم تولید ناخالص داخلی در دنیا قرار دارد. با این حال، در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دیگر در جایگاه میانه قرار دارد.

در نهایت شاخص‌های مختلفی مانند رفاه لگاتوم، ادراک فساد، توسعه انسانی، شادی و … برای سنجش ابعاد مختلف زندگی مردم معرفی شدند. اما این شاخص‌ها چگونه میزان رضایت افراد از زندگی را اندازه می‌گیرند؟ آیا همچین مواردی قابل اندازه‌گیری است؟ موسساتی مانند گالوپ، چگونه سطح شادی کشور‌ها را نمایش می‌دهند؟ ایران در چه جایگاهی قرار دارد؟ شادی مردم ایران در طی زمان چه تغییراتی داشته است؟ سیاست‌گذار چگونه می‌تواند سطح شادی مردم را افزایش دهد؟

شادی چطور اندازه‌گیری می‌شود؟

گزارش مربوط به شاخص شادی، به صورت سالانه توسط موسسه گالوپ منتشر می‌شود. این شاخص، از ۶ نماگر اصلی برای اندازه‌گیری میزان شادی در کشور‌ها استفاده می‌کند. سطح درآمد، سلامت، داشتن شخصی که بتوان روی آن حساب کرد، آزادی برای انتخاب‌های اساسی زندگی، سخاوت، و ادراک فساد، از مواردی هستند که نقش کلیدی در شاخص شادی ایفا می‌کنند.

برای بررسی سطح درآمد افراد در کشور‌های مختلف، از شاخص GDP per capita استفاده شده است. این شاخص، تقسیم تولید ناخالص داخلی کشور‌ها بر جمعیت آن‌ها می‌باشد. این کار برای جلوگیری از برآورد نادرست در مورد سطح درآمد کشور‌ها صورت گرفته است. چرا که کشور‌های بزرگ‌تر و با جمعیت بالاتر، تولید ناخالص داخلی بالاتری دارند. بنابراین، برای اندازه‌گیری صحیح درآمد مردم آن کشور باید تولید ناخالص داخلی را بر جمعیت تقسیم کرد.

البته باید توجه داشت امروزه بسیاری از اقتصاددانان، برای مقایسه وضعیت درآمد در کشور‌های مختلف از شاخص GDP Per Capita PPP استفاده می‌کنند. از آن‌جایی که قیمت کالا‌ها در کشور‌های مختلف متفاوت است، برای بررسی صحیح قدرت خرید باید شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه را بر اساس قدرت خرید تعدیل کرد. به عنوان مثال، قدرت خرید هزار دلار در ایران و آمریکا با هم متفاوت است. با ۱۰۰۰ دلار کالا‌های بسیار بیشتری می‌توان در ایران نسبت به ایالات متحده خریداری کرد. چرا که بسیاری از کالا‌ها به دلیل یارانه‌های دولتی و نیروی کار ارزان‌تر، قیمت ارزان‌تری نیز دارد.

حمایت اجتماعی یکی دیگر از نماگر‌هایی است که موسسه گالوپ برای اندازه‌گیری شاخص شادی از آن استفاده می‌کند. در واقع سوال استفاده شده در نظرسنجی این است در صورتی که در موقعیت دردسرآمیزی قرار داشتید، آیا دوست و یا فامیلی دارید که بتوانید در صورت نیاز برای کمک روی او حساب کنید؟

تجربه یک زندگی سالم، یکی دیگر از نماگر‌های موسسه گالوپ برای اندازه‌گیری شاخص شادی است. سلامت روان، یکی از عوامل بسیار مهم در تجربه یک زندگی خوب به شمار می‌رود. از سوی دیگر، سلامت روان تأثیر مهمی بر روی شاخص‌های حوزه سلامت مانند امید به زندگی دارد.

آزادی در انتخاب‌های مهم زندگی، یکی دیگر از نماگر‌های شاخص شادی به شمار می‌رود. به طور کلی، اینکه هر شخصی فارغ از نژاد، جنسیت و …، انتخاب‌های یکسانی در حوزه‌های مختلف مانند تحصیلات داشته باشد، جزو موارد کلیدی در سنجش این نماگر به حساب می‌رود.

در مورد شاخص ادراک فساد، از سوالاتی مانند اینکه آیا مردم فساد را در دولت و یا کسب و کار‌های مختلف احساس می‌کنند یا خیر استفاده می‌شود. همچنین سوالاتی مانند اینکه مردم تا چه اندازه به دولت و یا خیرخواهی دیگران اعتماد دارند جزعی از مواردی به حساب می‌آید که در نمره نهایی این شاخص تأثیرگذار است.

جایگاه ایران

با در نظر گرفتن میانگین سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲، ایران در شاخص شادی در بین ۱۳۷ کشور موجود در این رتبه‌بندی، در جایگاه ۱۰۱م قرار دارد. امتیاز ایران در این گزارش، ۴.۸۷۶ عنوان شده است.

نابرابری در احساس شادی بین دهک‌های مختلف جامعه نیز وجود دارد. به طور کلی، دهک‌های بالایی در یک جامعه وضعیت بهتری از دیدگاه شاخص شادی دارند. موسسه لگاتوم، در شاخصی به بررسی شکاف شادی بین نیمه ثروتمند، و نیمه فقیرتر جامعه پرداخته است. طبق این شاخص، ایران جایگاه ۶۶ از بین ۱۳۷ کشور موجود در این رتبه‌بندی را دارد. البته باید توجه داشت شکاف بیشتر شادی بین دو نیمه ثروتمند و فقیرتر جامعه، لزوما بیانگر نابرابری و شرایط نابه‌سامان اقتصادی در یک کشور نیست.

از نظر درآمد سرانه، ایران در جایگاه ۶۶م در بین ۱۳۷ کشور موجود در این رتبه‌بندی قرار دارد. البته باید توجه داشت همانطور که در مقدمه این یادداشت گفته شد، معیار صحیح‌تر برای مقایسه درآمد سرانه کشور‌ها با یکدیگر، تعدیل آن بر اساس شاخص قدرت خرید می‌باشد.

از نظر حمایت اجتماعی، ایران در جایگاه ۹۲م در بین ۱۳۷ کشور موجود در این رتبه‌بندی قرار دارد. امتیاز ایران در این گزارش، ۰.۷۷۸ عنوان شده است.

از نظر شاخص تجربه زندگی سالم، ایران در رتبه ۸۵ قرار دارد. می‌توان از دید این شاخص، ایران را در جایگاه کشور‌های میانه در نظر گرفت. همچنین طبق این شاخص، مردم ایران تجربه سالم‌تری در مورد زندگی نسبت به کشور‌های امارات، عربستان و عراق دارند. در بین سایر همسایگان، کشور‌های ارمنستان و ترکیه وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.

شاخص سخاوت را می‌توان نقطه قوت ایران در زمینه شاخص شادی دانست. از نظر شاخص سخاوت، ایران در جایگاه ۴۴م قرار دارد. همچنین وضعیت ایران در این شاخص، با اختلاف از کشور‌های امارات، عربستان، عراق، ترکیه و ارمنستان، به عنوان کشور‌های همسایه بهتر است.

شادی ایرانیان در گذر زمان

به طور کلی، شاخص شادی در ایران در پایان سال ۲۰۲۲، نسبت به سال ۲۰۰۵ نزولی بوده است. امتیاز ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با ۴.۹۷، و در سال ۲۰۰۵ برابر با ۵.۳ گزارش شده که بیانگر کاهش ۶.۲۳ درصدی است. بیشترین میزان شاخص شادی در این بازه زمانی، در سال ۲۰۰۷ تجربه شده است. امتیاز شاخص شادی در این سال ۵.۳۳ می‌باشد.

از سوی دیگر، کمترین میزان شاخص شادی در این بازه زمانی، در سال ۲۰۱۸ تجربه شده است. امتیاز شاخص شادی در این سال -۴.۲۷ می‌باشد.

ایران در قعر جدول شادی / گذر زمان چه بر سر شادی ایرانیان آورد؟

بیشترین ضربه به شادی ایرانیان در سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاده است. این سال همزمان با موج جدید تحریم‌های آمریکا و مشکلات اقتصادی می‌باشد. در این سال، امتیاز شاخص شادی حدود ۹.۳ درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته است. پس از آن، بیشترین کاهش در شادی ایرانیان در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد است.

پس از آن، بیشترین کاهش در شادی ایرانیان در سال ۲۰۱۱ اتفاق افتاد است. در این سال نیز تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفته، و کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است.

از سوی دیگر، بیشترین بهبود در وضعیت شاخص شادی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۳ اتفاق افتاده است. امتیاز شاخص شادی در این سال‌ها به ترتیب ۱۷ درصد و ۱۱.۵۱ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

ایرانیان در اوج حمایت اجتماعی

به طور کلی، شاخص حمایت اجتماعی در ایران در پایان سال ۲۰۲۲، نسبت به سال ۲۰۰۵ صعودی بوده است. امتیاز ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با ۰.۸، و در سال ۲۰۰۵ برابر با ۰.۷۶ گزارش شده که بیانگر رشد ۴.۴۵ درصدی است. بیشترین میزان شاخص حمایت اجتماعی در این بازه زمانی، در سال ۲۰۲۲ تجربه شده است. امتیاز شاخص حمایت اجتماعی در این سال ۰.۸ می‌باشد.

از سوی دیگر، کمترین میزان شاخص حمایت اجتماعی در این بازه زمانی، در سال ۲۰۱۶ تجربه شده است. امتیاز شاخص حمایت اجتماعی در این سال ۰.۵۶ می‌باشد.

ایران در قعر جدول شادی / گذر زمان چه بر سر شادی ایرانیان آورد؟

بیشترین کاهش حمایت اجتماعی در بین ایرانیان، در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاده است. امتیاز شاخص حمایت اجتماعی در این سال کاهشی ۱۱.۸۴ درصدی را تجربه کرده است. پس از آن، بیشترین کاهش در این شاخص در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاده است. امتیاز ایران در شاخص حمایت اجتماعی در سال مذکور ۱۱.۱ درصد کاهش را تجربه کرده است.

همچنین بیشترین رشد حمایت اجتماعی در بین ایرانیان در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۳، و ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است. شاخص حمایت اجتماعی در سال‌های ذکر شده، به ترتیب به میزان ۲۶.۱ درصد، ۱۰.۷ درصد، و ۸.۴۳ درصد رشد داشته است.

وضعیت رو به بهبود تجربه زندگی سالم

به طور کلی، شاخص تجربه زندگی سالم در ایران در پایان سال ۲۰۲۲، نسبت به سال ۲۰۰۵ صعودی بوده است. امتیاز ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با ۶۴.۳، و در سال ۲۰۰۵ برابر با ۶۶.۷۵ گزارش شده که بیانگر رشد ۳.۸ درصدی است. بیشترین میزان شاخص تجربه زندگی سالم در این بازه زمانی، در سال ۲۰۲۲ تجربه شده است. امتیاز شاخص تجربه زندگی سالم در این سال ۶۶.۷۵ می‌باشد.

از سوی دیگر، کمترین میزان شاخص تجربه زندگی سالم در این بازه زمانی، در سال ۲۰۰۵ تجربه شده است. امتیاز شاخص تجربه زندگی سالم در این سال ۶۴.۳ می‌باشد.

 

۷ آذر : بانک جهانی: ۹.۵ میلیون فقیر به جمعیت ایران اضافه شدند

 خطر فقر برای نیمی از ایرانیان / افزایش فقر در ایران تا حد زیادی با چرخه‌های اعمال تحریم‌ها در ارتباط بوده

 گزارشی تحلیلی از بانک جهانی گویای آن است که ترکیبی از تحریم‌ها، مدیریت بد اقتصادی و نوسانات جهانی قیمت نفت در طول یک «دهه گمشده رشد اقتصادی» سبب شده حدود ۱۰میلیون ایرانی به تله فقر بیفتند. تحلیل بانک جهانی اولین ارزیابی رسمی این موسسه از فقر در ایران از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹است.

 این گزارش، اقتصادی را ترسیم می‌کند که در آن نابرابری و فقر در طول دهه منتهی به ۲۰۲۰ اوج گرفته است، به طوری که سیاست‌های به رهبری آمریکا در آن دخیل هستند و زنان عمده بار تاثیر تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا را به دوش کشیده‌اند. طبق این گزارش، ایران در دهه‌های منتهی به تحریم‌های سال ۲۰۱۱ دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، شاهد کاهش فقر بوده است، به‌طوری که افراد زیر خط فقر جهانی از ۴۰درصد جمعیت در ۱۹۸۰ به حدود ۲۰درصد در دهه ۲۰۰۰ رسیده بود. ولی از سال ۲۰۱۱، تحریم‌های گاه و بیگاه از سوی ایالات متحده و دیگر کشورها، اثری آسیب‌زا بر رشد اقتصادی و رفاه ایرانیان داشته است، به طوری که از منظر نویسندگان این گزارش، «اقتصاد ایران یک دهه از‌دست‌رفته رشد را تجربه کرده است».

افزایش جامعه فقیر

براساس این گزارش، مشکلات اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار در اعتراضات سال گذشته بوده‌اند. داده‌های آماری خانوارها که توسط دولت ایران جمع‌آوری شده است، نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ تعداد افراد زیر خط فقر بانک جهانی برای کشورهای متوسط رو به بالا (که ۶/۸۵دلار در روز برحسب قدرت خرید است) در ایران افزایش داشته است، به طوری که از ۲۰درصد به بیش از ۲۸درصد رسیده است. براساس محاسبات بانک جهانی، این افزایش به معنای اضافه شدن ۹/۵میلیون نفر دیگر به افراد فقیر است. بخش عمده‌ای از این افزایش پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای با ایران و اعمال مجدد تحریم‌ها اتفاق افتاده است.

به گفته بانک جهانی، دوره‌های افزایش و کاهش فقر در ایران در طول این دهه تا حد زیادی با چرخه‌های اعمال و کاهش تحریم‌ها در ارتباط بوده است. تحقیقات بانک جهانی نشان می‌دهد نه‌تنها تعداد ایرانیان فقیر افزایش داشته، بلکه سطح محرومیت آنها نیز افزایش داشته است. نیمی از ایرانیان در برابر فقر آسیب‌پذیر شده‌اند، چراکه خطر فقیر شدن آنها در آینده نزدیک بیش از یک نفر از هر پنج نفر است، که ۱۰درصد نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش داشته است.

با‌این‌حال، این گزارش با اشاره به وابستگی بیش از حد ایران به درآمدهای نفتی که در معرض نوسانات قیمت‌های جهانی قرار دارد، تورم بالا و پرداخت‌های نقدی به اقشار ضعیف که براساس تورم تغییر نمی‌کند، معتقد است «محرک‌های فقر در ایران بسیار پیچیده هستند».با وجود تلاش‌ها برای گسترش پایه مالیاتی، دولت ایران همچنان تا حد زیادی به نفت وابسته است، به‌طوری‌که درآمدهای نفتی اجزای اصلی حساب جاری و همچنین منابع مالی عمومی هستند و زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد دولت باید برای جبران مخارج به هزینه‌های کسری متوسل شود. تحریم‌های گاه‌و‌بیگاه نیز تاثیر مخربی بر مسیر تولید ناخالص داخلی و نتایج رفاهی داشته است. این کمبود رشد همراه با تورم، قدرت خرید را کاهش داده است.

چالش رشد غیرفراگیر

براساس این گزارش، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران طی یک دهه پس از آغاز تحریم‌ها، تا ۰/۶واحد درصد در سال کاهش داشته است. تحقیقات بانک جهانی همچنین گویای آن است که در دوره‌های بدون تحریم نیز رشد اقتصادی غیرفراگیر بوده است، به طوری که به ۴۰درصد پایین جامعه نفعی نرسانده است.

شکاف فقیر و غنی

افزایش فقر در ایران بین سال‌های ۲۰۱۱تا ۲۰۲۰ نشان‌دهنده عدم‌رشد اقتصادی و همچنین نابرابری‌های ساختاری است. اگر رشد مصرف خانوارها طی سال‌های ۱۷-۲۰۱۴ به طور مساوی تقسیم می‌شد، فقر ۲/۷درصد کاهش می‌یافت. با نگاهی به الگوهای مصرف، فقیرترین خانوارها در دوران رکود بیشترین آسیب را متحمل شدند و در دوره‌های رشد اقتصادی کم‌ترین سود را برده‌اند. خانوارهایی که در صدک پایین قرار دارند هر سال به طور متوسط حدود ۲درصد کاهش مصرف واقعی داشته‌اند، در‌حالی‌که این میزان برای ثروتمندترین خانوارها یک‌درصد بوده است.

تحقیقات بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران یکی از بدترین عملکردها را در میان همتایان خود داشته است. در سال ۲۰۱۱، در میان ۲۵کشور با درآمد متوسط رو به بالا، ایران رتبه هشتم را به لحاظ فقر داشته است؛ درحالی‌که در ۲۰۲۰ رتبه آن به هفدهم سقوط کرده است.

اتکای فقرا به یارانه‌ها

در سال‌های گذشته، نوسانات درآمد باعث نوسانات در سطوح فقر شده و حمایت اجتماعی حائل مهمی در طول آخرین بحران بوده است. از نظر حمایت اجتماعی، ثروتمندان به حقوق بازنشستگی اتکا دارند؛ درحالی‌که فقرا به پرداخت‌های نقدی متکی هستند.

دهک‌های فقیرتر مجبور شده‌اند برای درآمد خود بیشتر به دستمزدها و درآمدهای خوداشتغالی متکی باشند، چراکه ارزش پرداخت‌های اجتماعی کاهش یافته است. درحالی‌که ارزش حقوق بازنشستگی با تورم تغییر می‌کند، ارزش پرداخت‌های نقدی در طول زمان کاهش یافته است.

اگر پرداخت‌های نقدی در اواخر سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ فقر احتمالا تا ۴/۱ واحد درصد بیشتر افزایش می‌یافت. بر اثر تورم، دستمزدهای واقعی و درآمدهای خوداشتغالی اساسا در دهه گذشته برای همه به جز دهک پنجم تقریبا ثابت مانده است. با نگاهی به روند درآمد در بخش‌ها، درآمد کارکنان بخش خدمات در دوره‌های توسعه بیشتر افزایش یافته و در دوره‌های انقباض کمتر کاهش یافته است. اما این شرایط برای کارگران برعکس بوده است. بنابراین افزایش فقر ناشی از رکود درآمد در بخش‌های اقتصادی است که فقیرترین افراد در آن مشغول به کار هستند. تحقیقات بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد فقرا به طور فزاینده‌ای در مناطق روستایی متمرکز شده‌اند. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی فقیر هستند. گسترش فقر در سراسر کشور اتفاق افتاده است، اما شکاف روستایی-شهری بیشتر شده است. حتی در مناطق روستایی، تفاوت‌های زیادی در بین بخش‌ها وجود دارد. بیش از نیمی از کارگران بخش کشاورزی در سال ۲۰۲۰ فقیر بوده‌اند، درحالی‌که این نسبت در افراد خوداشتغال در بخش کشاورزی و کارگران غیرکشاورزی، ۳۶درصد بوده است.

شکاف غنی و فقیر در تهران

عمق فقر نیز افزایش یافته است؛ زیرا ساکنان روستایی در واکنش به وخامت شرایط اقتصادی، مصرف خود را به نسبت بیشتری کاهش داده‌اند. نابرابری‌ها در سراسر کشور افزایش یافته و فقر به طور فزاینده‌ای در مناطق جنوب شرقی و شمال غربی متمرکز شده است. در دهه گذشته اختلاف جمعیت فقیر بین مناطق جنوب شرقی کشور و کلان‌شهر تهران از ۲۹درصد به ۳۶درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، بین تغییرات اقلیمی و افزایش فقر در ایران رابطه احتمالی وجود دارد. در دهه‌های گذشته فراوانی و شدت دوران خشکی افزایش یافته است که می‌تواند در افزایش مشاهده‌شده فقر نقش داشته باشد. مناطق روستایی به‌ویژه در منطقه شمال غرب به‌شدت در برابر خشکسالی آسیب‌پذیر هستند. همچنین ارتباط قوی بین افزایش نرخ فقر در سطح استان و سهم نیروی کار شاغل در کشاورزی وجود دارد. تغییرات اقلیمی ممکن است روند مهاجرت از روستا به شهر را تقویت کند و کسانی را که توانایی مالی ندارند پشت سر بگذارد. با افزایش فقر، مشخصات فقرا متمایزتر شده است. خانوارهای فقیر بزرگ‌تر هستند و به دلیل داشتن فرزندان بیشتر، نسبت وابستگی اقتصادی بالاتری دارند. زنان سرپرست خانوار با احتمال بالاتری فقیر هستند و این احتمال در طول زمان افزایش یافته است. تقریبا نیمی از زنان سرپرست خانوار فاقد تحصیلات هستند که پتانسیل درآمدزایی آنها را محدود می‌کند. درحالی‌که نتایج آموزشی برای همه بهبود یافته است، فقرا هنوز سطح تحصیلات بسیار پایین‌تری دارند و افراد با کمترین تحصیلات، در برابر کاهش رشد اقتصادی، بیشترین آسیب‌پذیری را داشته‌اند.

پنجره شدن مزیت جمعیتی

جمعیت ایران به‌سرعت در حال پیرشدن و شهرنشینی گسترده‌تر شده است. خانوارهای ایرانی کوچک‌تر می‌شوند و میانگین سن ایرانیان در حال افزایش است که به آن معناست که فرصت‌های استفاده از مزیت‌های جمعیتی برای ایران در حال کاهش است.  از منظر محققان بانک جهانی، فضا برای رسیدگی به نابرابری‌های ساختاری در ایران وجود دارد. اثرات فقرزدایی برنامه‌های حمایت اجتماعی گواهی بر اثربخشی آنها به عنوان محافظی در برابر نوسانات اقتصادی است. کمک به کشاورزان برای انطباق با خشکسالی مداوم و گسترش فرصت‌ها برای کسانی که به دنبال خروج از کشاورزی هستند، باعث می‌شود شکاف روستایی-شهری بیشتر نشود. پرداختن به نابرابری‌های جنسیتی و پیوستن زنان به نیروی کار نیز به رفع نابرابری‌ها و افزایش رشد کمک می‌کند.

 

۷ آذر : از شعار برای نصف کردن نرخ تورم در ایران تا رسیدن به یک درصد کاهش

 

با گذشت نیمی از سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کرده، براساس گزارش رسمی مرکز آمار نرخ تورم فقط یک درصد پایین آمده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران که گزارش رسمی دولت جمهوری ‌اسلامی از وضعیت تورم در کشور است، میانگین نرخ ۴۵.۵ درصد را گزارش کرده است، این در حالی است که میانگین نرخ تورم در اسفندماه ۱۴۰۱ به‌طور رسمی ۴۶.۵ درصد اعلام شده بود.

مقایسۀ تغییرات نرخ تورم در ابتدای تشکیل دولت ابراهیم رئیسی هم نشان می‌دهد که برخلاف وعده‌هایی که او برای کاهش نرخ تورم داده، توفیقی در این زمینه به دست نیاورده است.

نرخ تورم بالا در ایران بیش از سه دهه است که مسئله اول اقتصاد ایران و بالتبع دغدغۀ مردم به شمار می‌رود. با این‌که دولت‌ها در مورد کاهش نرخ تورم وعده های بسیاری داده‌اند، اما به دلیل کسری بودجه‌های بزرگ و چاپ بی‌رویه پول، «تورم چسبنده» حرکت رشد و توسعۀ اقتصاد ایران را کند کرده است.

علی‌رغم وعده مقامات دولتی مبنی بر کاهش نرخ تورم، بررسی روند تغییرات نرخ تورم از سال ۱۳۹۸ به این سو نشان می‌دهد که این متغیر تأثیرگذار بر اقتصاد ایران از ۴۰ درصد پایین‌تر نیامده است.

ابراهیم رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری دو سال پیش گفته بود که در صورت رئیس جمهور شدن نرخ تورم را به نصف کاهش می‌دهد و این نرخ سپس به سمت یک‌رقمی شدن حرکت خواهد کرد؛ وعده‌ای که با گذشت دو سال از عمر ریاست جمهوری او نه تنها محقق نشده، بلکه هنوز هم نشانه‌ای از روند کاهشی تورم دیده نمی‌شود.

تناقض‌های آماری

وب‌سایت اکوایران پیش از انتشار داده‌های تورمی مهرماه از سوی مرکز آمار با استناد به «شاخص محاسبه تأخیر تادیه» که یک شاخص برای محاسبۀ مهریه به وجه رایج ایران محسوب می‌شود، در گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم مهرماه در ایران به ۵۴.۳ درصد رسیده است.

بانک مرکزی بلافاصله این موضوع را تکذیب کرد، اما با استناد به جدولی که اکوایران منتشر کرده، شاخص قیمت‌ها براساس سال پایۀ ۱۳۹۵ از مرز هزار عبور کرده است. به این ترتیب، تکذیب بانک مرکزی به احتمال دستکاری قیمت‌ها در گزارش‌های بعدی بانک مرکزی هم دامن زد.

در این میان، اختلاف بین دو مرجع رسمی آمارهای اقتصادی یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی هم همواره تحلیلگران اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است.

آمارهای اعلام شده از سوی این دو مرجع رسمی اگرچه نزدیک به هم است ولی همواره با یکدیگر متفاوت بوده، تا جایی که در قانون برنامه پنجم تصمیم گرفته شد که مرجعیت آمارهای رسمی به مرکز آمار محول شود.

با این حال، اختلاف بین این دو مرکز پایان نیافته است. آخرین مورد آن مربوط به آمارهای رشد اقتصادی است که این دو مرجع رسمی دولتی آمارهای متفاوتی ارائه کردند. بانک مرکزی مدعی رشد ۴ درصدی با نفت و ۳.۵ درصدی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ شد، درحالی‌که مرکز آمار ادعا کرد رشد اقتصادی ۴.۸ درصد با نفت و ۴.۵ درصد بدون نفت بوده است.

همۀ این‌ها در حالی است که اتهام دستکاری در ارقام و نرخ‌ها نیز همواره متوجه دولت‌ها بوده است. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایلنا گفته است «بانک مرکزی هم تحت سیطرۀ دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت وجود دارد.»

 

۱۶ آبان : علت کمبود معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

کمبود معلم و چالش‌های آن

آمار منتشر شده از سوی آموزش و پرورش خبر از کمبود معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از افراد واجد شرایط و شرکت کنندگان در آزمون استخدامی فرهنگیان که نمرات قابل قبول دریافت کرده‌اند، امسال پذیرفته شده‌اند.

آمار در مورد کمبود معلم چه می‌گوید

کمبود معلم که این روزها یکی از مشکلات اصلی سیستم آموزش ایران شده است نشان می‌دهد حدود 23 هزار کلاس در کل کشور معلم ندارد! این مشکل از سال‌های گذشته گریبانگیر سیستم آموزشی بوده است که در سال‌های اخیر با افزایش جمعیت دانش‌آموزان در مقاطع مختلف با ترکیب با مسئله بازنشستگی معلمان و کاهش ورودی معلمان جدید به اوج رسیده است.

طبق نظر کارشناسان ایران، کشور با مشکل کمبود ۱۲۰ هزار معلم به‌صورت سالانه، دست و پنجه نرم می‌کند که به این عدد باید تعداد معلمی که هر سال بازنشست می شوند را اضافه کرد. تعداد معلمان و کارمندان آموزش و پرورش که هر ساله بازنشست می شوند متفاوت است و این تعداد امسال به حدود ۵۰ الی ۵۴هزار بازنشسته می رسد.

کمبود معلم

این آمار و ارقام نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پروش امسال با کمبود حداقل ۱۷۰ هزار معلم مواجه بود و باید از مسیرهای متفاوت این کمبود را جبران و تعداد معلمان را افزایش می داد.

مسیرهای جبران کمبود معلم

استفاده از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و رشته‌های تربیت معلم در دیگر دانشگاه‌ها یکی از مسیرهایی است که می‌تواند معلم‌های جدید را به کلاس‌های درس برساند. دانشگاه فرهنگیان از آغاز تشکیل در سال ۱۳۹۰ به طور میانگین سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار معلم تحویل وزارت آموزش و پرورش می‌دهد.

مسیر دوم برای ورود معلمان جدید برگزاری آزمون های استخدامی بود. امسال قرار بود ۲۵هزار معلم ابتدایی و ۲۲ هزار دبیر از این طریق وارد آموزش و پرورش شوند.

اما چند علت باعث اختلال در این مسیر شد. اول این که نتایج این آزمون برای معلمان ابتدایی در ۳۱ شهریور یعنی دقیقا شب بازگشایی مدارس و برای دبیران ۲۰ مهر مشخص شد. فرایند ابلاغ به ناحیه و تعیین محل خدمت معلمان نیز چند روز زمان می‌برد.

این اتفاق باعث شد بسیاری از کلاس‌ها در شروع سال تحصیلی و حتی بعد از گذشت حدود ۱ ماه، معلم نداشته باشند. نکته دیگری که در این خصوص باید به آن توجه کرد این است که در آزمون استخدامی امسال بسیاری از صندلی ها خالی ماند.

علت این اتفاق، جذاب نبودن موقعیت شغلی آن به دلیل حقوق بسیار پایین و اختصاص ظرفیت‌های معینی برای جانبازان، معلولین و غیره است که حتی اگر متقاضی نداشته باشند طبق قانون نمی‌شود به ظرفیت عادی اضافه شوند و بنابراین این ظرفیت‌ها خالی می‌مانند.

مسیر سوم جذب معلم استفاده از بازنشستگان، دعوت به کار نیروی‌های خرید خدمت و ۲ شیفته کردن معلمان قبلی بود. این مسیر هم امسال مطابق سال‌های پیش جلو نرفت. پایین بودن حقوق و دستمزد و پرداخت‌های نامنظم آن طی سال‌های گذشته باعث شده بود تا نیروهای بازنشسته تمایلی به بازگشت و معلمان تمایلی به اضافه کار نداشته باشند.

در کنار همه این مسائل باید به کمبود نیروهای خدماتی، متصدیان آزمایشگاه ها، مربیان تربیت بدنی، مراقبین بهداشت و … نیز توجه کرد.  تخمین زده می شود به طور کلی ایران با کمبود حدود ۲۰۰ هزار معلم و به طور کلی ۳۰۰ هزار نیروی انسانی مواجه است.

آمار کمبود معلم در ایران

طبق آخرین آمارهای بین المللی که مربوط به سال ۲۰۱۷است، ایران در شاخص نرخ تعداد معلم به دانش‌آموز در مقطع ابتدایی رتبه ۱۰۱ را در بین ۱۲۹ کشور دارد. که اصلا آمار خوبی نیست.

طبق این اطلاعات در ایران به ازای هر معلم ۸/۲۶دانش آموز وجود دارد. استاندارد این عدد ۲۰ است. یعنی به طور میانگین هر معلم باید ۲۰ دانش آموز داشته باشد.

اما آخرین آماری که وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده مربوط به سال ۱۴۰۰است. در این سال نرخ تعداد معلم به دانش آموز در مقطع ابتدایی ۱۵/۳۳، در مقطع متوسطه اول ۰۲/۲۵، در مقطع متوسطه دوم ۴/۱۶ و به طو کلی ۰۳/۲۶بود.

مقطع    نرخ تعداد معلم به دانش آموز در ایران   نرخ استاندارد تعداد معلم به دانش آموز

ابتدایی  ۱۵/۳۳ ۲۰

متوسطه اول     ۰۲/۲۵ ۱۸

متوسطه دوم     ۴/۱۶   ۱۷

کل       ۰۳/۲۶ ۱۸